-
أحداث الكمالية – ضبظ خلية ارهابية …
-
تصريحات مدير الامن بشان الكماليه
-
تصريحات مدير الامن يوم نتائج التوجيهي
-
تصريح مدير الامن العام يوم ٢ اب 2012
-
Statements of The Director Public Security
قال مدير الأمن العام الفريق أول الركن حسين المجالي “اننا ملتزمون كليا بفرض النظام، ومن يعتقد بان سياسة الأمن الناعم تسمح له بالعبث بقانون البلاد والعباد فهو مخطيء”.
واضاف الفريق اول الركن المجالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس الخميس في مبنى المديرية للحديث عن (عصابة الأشرار) وما يسمى بأحداث الكمالية، “ان سياسة الامن الناعم هي محصورة فقط بالتعامل مع الحراك السلمي الملتزم”، مؤكدا ان الحراك السياسي في الشارع الاردني هو من يستحق الامن الناعم.
وفي تفاصيل احداث الكمالية قال مدير الأمن العام “وردت الى مديرية الامن العام معلومات استخبارية من مديرية الامن العسكري في القوات المسلحة الاردنية، بأنه يوجد مجموعة مسلحة في بيت محاط بسبع كاميرات بمنطقة الهاشمي “، مضيفا انه وبعد مطابقة معلومات الامن العسكري بمعلومات كانت لدى جهاز الامن الوقائي فقد تطابقت تلك المعلومات،” وقمنا بمراقبة المنزل”.
وقال “تبين لنا بان المنزل كان في اخر 73 ساعة خاليا من اي شخص، كما تبين أن هناك 8 كاميرات كانت موجودة عليه، وتابعنا هذه العصابة حتى الساعة الثانية عشرة وخمسين دقيقة من فجر امس من خلال العمل الاستخباري، حيث وردت معلومات ان المجموعة موجودة بمنطقة الكمالية، وانها تتصرف على اساس انها مجموعة ارهابية، رغم عدم اقرارنا بأنها مجموعة ارهابية، لكن تصرفها وتنظيمها والطريقة التي كانت تحرس فيها المنطقة كانت توحي بذلك”.
وتابع المجالي ان هناك شخصا من العصابة كان يتصدى لحراسة المنزل ومندفع نحو الشارع في الخارج ويحمل السلاح علنا، واخر كان يحمي مدخل الباب واثنان على ظهر العمارة، في مشهد يشابه في تفاصيله اسلوب خلية تعمل من خلال تنظيم.
وقال انه تم تشكيل قوة مباشرة ما بين وحدة الامن 14 في مديرية الدرك، والشرطة الخاصة 30، وفريق البحث الجنائي، مؤكدا انه لم يكن لدى الأمن الوقت الكافي، لأن العملية كانت ملحة حيث قامت خلالها الوحدة المشتركة بقيادة وحدة الامن 14 بمداهمة هذه العصابة التي اتخذ افرادها من المواطنين بوليصة تأمين للإحتماء بهم.
وتابع الفريق اول الركن المجالي “لقد كان بامكان القوة التي هاجمت الهدف ان تدمر المبنى على ساكنيه ولكن المباني كانت تحوي سكانا من العائلات، حيث قامت مجموعة من قوات الدرك والامن العام بالمجازفة بأرواحهم واخذوا العائلات الى مناطق آمنة داخل بيوتهم وخارجها.
وبين ان القوة الامنية قد واجهت رماية شديدة من العصابة الذين نعتقد بان عددهم تسعة اشخاص بحسب المعلومات الاولية المتوفرة لغاية اللحظة، مؤكدا ان جميعهم اردنيو الجنسية.
وأوضح ان الاحصائيات الاولوية تشير الى استخدام 7000 الى 7500 من الاعيرة النارية في تلك العملية، وان معظم الذخيرة التي استخدمت كانت من رشاش “كلاشنكوف”، ونتج عن هذه العملية وفاة شخص من المطلوبين وجرح اربعة، واعتقال اربعة، فيما فر منهم اثنان مصابان باصابات خفيفة عبر البيوت والاشجار، سلم احدهما نفسه لاحقا، فيما سيتم القبض على المصاب الاخر.
وبين الفريق اول الركن المجالي ان هناك نظرية اخرى لم يتم التأكد منها بعد، حيث تشير انه وفي نفس الفترة وبالتزامن مع مجريات العملية تم سرقة سيارة من قبل ثلاثة اشخاص وحاولت الشرطة توقيفهم في منطقة النصر لكنهم لم يمتثلوا لذلك وتمت مطاردتهم ومحاولة توقيفهم مرتين لكنهم بادروا باطلاق النار على سيارة الشرطة واصابوا الوكيل والعريف اللذان يستقلانها، مشيرا الى انه ولغاية اللحظة لم تكتمل التحقيقات ليتم الربط بين العمليتين.
وعن البيان الاولي الذي اصدره الامن العام حول العملية، قال مدير الامن العام “ان البيان صدر والعملية جارية تجنبا لاي تاويل، مشيرا الى ان التقييم الميداني حينها كان يشير إلى أن المجموعة ارهابية، لما تشكله من تنظيم وتسليح وعلنية وجسارة على القانون”.
واعرب الفريق اول الركن المجالي عن اسفه لاعتبار البعض ان مناخ الحرية والديمقراطية هو عبارة عن اذن تصريح لهم للتعدي على الآمنين باختراقهم للقانون، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهديد امن الوطن والمواطن.
وقال انه واعتبارا من بداية هذا العام فقد حصلت 69 جريمة قتل، تم اكتشاف 68 منها، كما تم اكتشاف 82 بالمئة من عدد السرقات البالغ 10129 قضية سرقة.
وتمنى مدير الامن العام ان تتدارك مثل هذه القضايا والاحداث بوسائل اجتماعية من خلال التربية في المنزل والمدرسة والمسجد حتى لا تصل الى حد يصبح فيه الحل الامني ضرورة.
وفي رده على سؤال قال الفريق اول الركن المجالي ان الاحداث التي اندلعت في الموقر مساء امس الاول لا يوجد لها اي علاقة بما حدث مع “عصابة الاشرار”.
المصدر :انباط نيوز